بیانیه آروشا که از سوی سازمان جهانی گمرک تدوین و در سال ۲۰۰۳ بازنگری شد، حاصل سالها تجربه کشورهایی است که دریافتند مبارزه با فساد، تنها با افزایش نظارت یا تشدید مجازاتها ممکن نیست. فساد زمانی مجال بروز پیدا میکند که فرآیندها پیچیده، قوانین مبهم، اختیارات نامتوازن و شفافیت ناکافی باشد. بنابراین، راهکار اصلی، اصلاح ساختارها و استقرار حکمرانی مطلوب است.
پیام اصلی بیانیه آروشا روشن است؛ گمرک سالم، محصول مدیران سالم، قوانین شفاف، کارکنان توانمند، فناوری کارآمد و پاسخگویی مستمر است. این سند بر اصولی همچون رهبری اخلاقمدار، شفافیت، مدیریت ریسک، توسعه دولت الکترونیک، آموزش نیروی انسانی، کنترلهای داخلی و تعامل سازنده با بخش خصوصی تأکید میکند؛ اصولی که امروز در اغلب گمرکهای پیشرو جهان به بخشی از فرهنگ سازمانی تبدیل شدهاند.
خوشبختانه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای اخیر با توسعه سامانههای هوشمند، پنجره واحد تجارت فرامرزی، اظهار الکترونیکی، مدیریت ریسک و حذف بسیاری از مراجعات حضوری، گامهای مؤثری در مسیر تحقق این اهداف برداشته است. این اقدامات نشان میدهد حرکت به سوی گمرک هوشمند، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای پاسخگویی به نیازهای تجارت امروز است.
با این حال، نباید فراموش کرد که فناوری به تنهایی ضامن سلامت اداری نیست. حتی پیشرفتهترین سامانهها نیز بدون فرهنگ سازمانی مبتنی بر صداقت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری، نمیتوانند مانع شکلگیری فساد شوند. سلامت اداری، پیش از آنکه یک پروژه فناورانه باشد، یک باور مدیریتی و سازمانی است.
در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری و تسهیل تجارت نیاز دارد، اجرای کامل اصول بیانیه آروشا میتواند به کاهش هزینههای مبادله، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، ارتقای جایگاه بینالمللی گمرک و بهبود محیط کسبوکار کمک کند. این سند، صرفاً یک توصیه بینالمللی نیست؛ بلکه نقشه راهی برای دستیابی به حکمرانی کارآمد در مرزهای اقتصادی کشور است.
امروز، بیش از سه دهه از تدوین نخستین نسخه بیانیه آروشا میگذرد، اما پیام آن همچنان تازه و کاربردی است: گمرک سالم، اقتصاد سالم میسازد. هر اندازه که شفافیت، پاسخگویی و عدالت در فرآیندهای گمرکی تقویت شود، به همان میزان اعتماد عمومی، امنیت اقتصادی و رونق تجارت قانونی نیز افزایش خواهد یافت.
شاید زمان آن رسیده باشد که بیانیه آروشا را نه صرفاً به عنوان یک سند بینالمللی، بلکه به عنوان منشور حکمرانی نوین گمرکی بنگریم؛ منشوری که اجرای واقعی آن میتواند پلی مطمئن میان سلامت اداری، رونق تجارت و توسعه پایدار اقتصاد کشور باشد.
