صمد حضرتی روز جمعه در حاشیه بازدید از بازار شهرستان های اهر و هریس، افزود: شفافیت در قیمتگذاری، از اساسیترین حقوق مصرفکنندگان است و تمامی واحدهای صنفی موظف به درج قیمت کالاها و خدمات هستند.
وی با تاکید بر رعایت حقوق مصرف کنندگان از سوی اصناف و استمرار نظارت های میدانی، اظهار کرد: بسیاری از تخلفات اقتصادی از بیتوجهی به این تکلیف قانونی آغاز میشود و برخورد با این تخلف، نقش مهمی در پیشگیری از سایر تخلفات بازار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از بازرسان دستگاههای نظارتی و ضابطان خواست با رصد مستمر بازار و برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با متخلفان، از حقوق عمومی و حقوق مصرفکنندگان صیانت کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به تشکیل پرونده و ارسال آن به اداره تعزیرات حکومتی اقدام کنند.
حضرتی، از اصناف قانونمدار، منصف و متعهد که با رعایت انصاف، صداقت و قوانین در تامین آرامش بازار نقشآفرینی میکنند، قدردانی کرد و ادامه داد: حمایت از فعالان اقتصادی سالم و برخورد قاطع با متخلفان، ۲ رویکرد اساسی تعزیرات حکومتی در راستای تنظیم بازار و حفظ حقوق مردم است.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت، عرضه کالای تاریخ مصرف گذشته، احتکار و سایر تخلفات اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه و تلفن گویای ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و نیز سامانه و شماره ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند تا در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قانونی قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، در جریان بازرسی از بازار اهر و هریس، تعدادی از واحدهای صنفی به دلیل تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت، عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته و عرضه کالاهای غیرقابل مصرف شناسایی شدند که پس از ارائه تذکرات لازم، برای متخلفان پرونده تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد.
